وام / أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي قرارا إداريا بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح والبياح العربي والصافي في امارة أبوظبي في الفترة من أول ابريل الى 31 مايو 2010 .
يأتي القرار بناء على نتائج الدراسات الإحصائية التي أجرتها الهيئة خلال عام 2009 للتعرف على وضع المخزون السمكي في الإمارة ومدى تعرضه للضغط أو الإفراط في الصيد حيث أشارت النتائج إلى أن محصول الصيد الكلي من أسماك البدح والبياح والصافي بلغ حوالي 7 ر217 طن متر أي ما نسبته 04ر0 بالمائة من إجمالي محصول الصيد في مياه إمارة أبوظبي.
وأشارت الدراسات التي أجريت حول بيولوجية التكاثر للأنواع الثلاثة إلى أنها تتكاثر على مدار العام وتكون فترة الذروة في الفترة من أبريل إلى مايو لذلك فقد أوصت الدراسة بمنع صيد هذه الأنواع خلال فترة ذروة التكاثر ومن أجل حماية مجموعات التكاثر من الأنواع الثلاثة والتي تعتبر من الأنواع التجارية الرئيسية في الدولة التي يفضلها المستهلك المحلي ويتم استهدافها بشكل كبير من قبل صيادي الأسماك في الإمارة ممن لديهم حق الصيد في البحور أو الحائزين على تصاريح إقامة حظور صيد الأسماك في المناطق الساحلية.
ويتم صيد الأنواع الثلاثة بشكل رئيسي بواسطة السكار والدفارة والحظرة حيث يتم استخدام السكار طوال العام على نحو حصري تقريبا من قبل الصيادين الذين لديهم حق الصيد في البحور ..أما الحظرة فهي مرخصة للاستخدام من قبل 82 صيادا فقط والتي كان يسمح باستخدامها في الفترة من أول أبريل وحتى 31 أغسطس.
وقد تضمن القرار أيضا تعديل موسم الصيد بالحظرة ليبدأ من تاريخ أول يونيو الى 31 أغسطس كما تم منع استخدام جميع أنواع شباك الصيد خلال فترة المنع تسهيلا لتطبيق القرار.